معلش هو موضوع نرفزنى شوية فالازم تقروا

زائر

المصريون خارج سياق المواطنة

	البنك الدولي: الحد الأدنى لدخل الأسرة الفقيرة 1800 جنيه شهريا ولا عزاء للمصريين
	إيمان صلاح الدين

	لا تزال الحكومة تتخذ من ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار وبعض العملات الأخرى أمام الجنيه ذريعة لرفع الأسعار رغم زيف هذه الدعاوي، وذلك لأن الأسعار العالمية ترتفع وتنخفض فى حين أن الأسعار فى مصر ترتفع ولا تنخفض بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار وبعض العملات الأجنبية أمام الجنيه منذ أكثر من شهر فى حين لا تزال أسعار السلع والخدمات الأساسية ترتفع. فلماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل خاصة أنه لا يقابلها ارتفاع فى الأجور، وأين دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، وكيف تضمن للمواطن المصرى الحد الأدنى لحياة كريمة أمام شراسة غول ارتفاع الأسعار؟ سياسات جديدة يقول د. فر ج عبد الفتاح: أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع - إنه من دراسة مجمل السياسات الحكومية بمفهومها الاقتصادى نجد أنها تنحاز لأغنياء المجتمع على الرغم من كون الفقراء يمثلون الغالبية العظمى فى مجتمعنا، فالأسعار تتزايد وتقل مع ذلك قيمة الجنيه وقوته الشرائية، وعلى الجانب الآخر فالمرتبات فى صورتها النقدية تتزايد بمعدلات ضعيفة، تقل عن معدلات ارتفاع الأسعار وبذلك يتدهور الدخل الحقيقى للمواطن. ويضيف د. فرج من جهة أخرى فمع انتشار البطالة وما يترتب عليها من زيادة معدلات الإعالة، فضلا عن ظهور أنماط استهلاكية جديدة، لا يمكن حرمان غالبية الشعب منها، وفى رأيى الأمر يحتاج إلى سياسات جديدة تنحاز، للغالبية العظمى من الفقراء من أبناء الشعب، وتزيد من قوتهم الشرائية داخل السوق، وقد عرض برنامج حزب التجمع لأبعاد هذه السياسة الجديدة، والتى تقوم بالأساس على مجموعة من المحاور منها توفير الحاجات الأساسية لأبناء الشعب، وإيجاد فرص عمل لشباب الخريجين، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي، مع إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء، فضلا عن استقرار الأسعار. ويرى د. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصادورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن ارتفاع الأسعار وثبات الدخول، وفشل المواطن فى التوفيق بين دخله وحاجاته وهى مشكلة اقتصادية، السبب ورائها سياسى حيث إن السياسات المطبقة فى مجملها ضد المواطن الذى يعيش على الأجر بصفة عامة، وفى صالح من يعيشون على أرباح المضاربة وعائد رأس المال، فمهما حاولنا البحث عن حلول اقتصادية، لن يؤدى الأمر إلى حل للمشكلة، ويكمن الحل فى تغير السياسات المطبقة وإيجاد الآليات والوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة. ويضيف د. جودة بأنه بالنظر إلى الموازنة العامة الأخيرة والتى طرح مشروعها فى يونيه الماضى وبدأ العمل بها فى يوليو نجد أن الحكومة تأخذ من غير القادرين وتعطى للقادرين، فالجزء الأكبر من الموازنة العامة يأتى من الضرائب التى يدفعها محدودو الدخل، والجزء الأكبر من الإنفاق يصب فى جيوب الفئات مرتفعة الدخل، فالموازنة العامة ما هى إلا أداة اقتصادية أقرتها الحكومة، ووافق عليها مجلس الشعب، فلا سبيل لتغيير الوضع الراهن إلا بتغيير السياسات وهو ما يقتضى تغيير أوضاع مجلس الشعب الذى لم يستطع رفض الموازنة، وذلك لأن أغلبيته تنتمى للحزب الوطني، بالإضافة إلى النواب المستقلين الذين أنفقوا الملايين للحصول على الحصانة، وهوما يظهر حالة الاستقطاب السياسى بين القلة المسيطرة. وفى إشارة لتباين السياسات قال د. جودة: إن مشروع الموازنة العامة الذى ناقشه التجمع يختلف تماما عما قدمه يوسف بطرس غالى وكذلك مشروع قانون الضرائب الجديد الذى ينحاز للأغنياء على حساب الفقراء، فلدينا مشروع مختلف ينحاز فى جوهره إلى الفقراء ومحدودى الدخل، ولا يعنى ذلك أننا نعادى الأغنياء إنمانطبق العدل الاجتماعي، وهو ما يضمن حدا أدنى للتوازن بين مصالح الفقراء، ومصالح الأغنياء وهو التوازن الذى يعانى من خلل كبير، وأبرز مثال على ذلك حالة المواصلات العامة، فحوادث السكك الحديدية وحرائق القطارت تصيب قطارات الفقراء ولا تصيب قطارات الأغنياء. أجور وأجور ويقول إلهامى الميرغنى الباحث الاقتصادى لابد أن نفرق بين أجور موظفى الحكومة، وقطاع الأعمال، وأجور القطاع الخاص، فأجور القطاع العام تزيد بمعدلات ثابتة، وتضم علاوة غلاء معيشة، والتى من المفترض أن تغطى نسبة التضخم، ولكن الحكومة لا تعلن النسبة الحقيقية للتضخم، رغم أن القوة الشرائية للمرتبات تقل مما يعنى زيادة معدل التضخم. وإذا انتقلنا إلى أجور القطاع الخاص، فمن المفترض أن تصرف علاوة اجتماعية للعاملين فيه يحددها المجلس الأعلى للأجور والأسعار بناء على نسب ارتفاع الأسعار، ويلتزم بها أصحاب الأعمال، وهو ما لا يحدث على أرض الواقع، وبالتالى فأصحاب الأعمال غير ملتزمين بما يقرره المجلس. وأضاف الميرغنى أن هناك نوعين من الاختلال لقصة الأجور فى مصر الأول يقضى بأن القطاع الخاص يحدد الأجور بدون أى ضوابط والثانى أن أجور الحكومة التى يعمل بها أكثر من 6 ملايين عامل لا تغطى الحد الأدنى لحاجات العامل وأسرته، كما هو مفترض وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، فالأجر الحكومى يضم شقين أجرا أساسيا، وآخر متغيرا، ومن المفترض أن يمثل الأساسى النسبة الأكبر من الدخل، والمتغير هو الذى يضم البدلات والعلاوات، وغيرها والذى يتحدد بناء على اتجاهات الإدارة وآرائها يمثل النسبة الأقل من الدخل، ولكن ما يحدث أن أصبح الدخل الأساسى لا يمثل سوى 25% من الدخل، والمتغير 75% من الدخل وهو ما يعنى أن الإدارة تتحكم فى النسبة الأكبر من دخول العاملين، فضلا عن الفارق الكبير بين الحدود العليا والدنيا للأجور.. ومن هنا تأتى أهمية ربط الأجور بسلم متحرك للأسعار. بحيث تزيد الأجور نسبة الزيادة فى الأسعار، بالإضافة إلى أنه من حق العامل الحصول على علاوة خبرة أو ما يسمى بالعلاوة الدورية، والتى من المفترض أن تحدد بنسبة من أساسى المرتب. ويستطرد الميرغنى قائلا: وإذا انتقلنا إلى الحد الأدنى المناسب للرواتب فوفقا لتقديرات البنك الدولى للإنشاء والتعمير الذى فرق بين حدين للفقر نسبى ومدقع وحدد الحد الأدنى للفقر المدقع بأن يكون دخل الفرد أقل من دولار يوميا، والحد الأدنى للفقر النسبى أن يكون دخل الفرد دولارين فى اليوم، وهو ما يعادل 360 جنيها اشهريا، وبالنسبة لأسرة مكونة من 5 أفراد، من المفترض أن يكون الحد الأدنى لدخلها 5 * 360=1800 جنيه شهريا، وهو ما لا يتوافر لأغلب الأسر المصرية، وهذا ما يفسر انتشار الرشوة والمحسوبية، والعمل فى أكثر من وظيفة، خاصة مع ارتفاع نسبة الإعالة، والذى يقودنا فى النهاية إلى خسارة كبيرة فى الثروة الحيوانية. وحول دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، والذى من المفترض أن يضمن للعاملين الحدود الدنيا من الأجور، بما يتناسب مع الأسعار، يقول عبد الرحمن خير عضو مجلس الشوري: إن هناك اتفاق نوايا حسنة بين اتحاد العمال ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات أبرم فى 30 أبريل 2006، وحضور رئيس مجلس الوزراء، وتعهد فيه رجال الأعمال بالحفاظ على الحقوق العمالية واحترام القوانين، ولكن كالعادة تتبخر وعودهم.. وأضاف خير أن هناك تجربة سابقة لاتحاد العمال، حينما وقع بيانا مشتركا مع رجال الأعمال عام 1989م، لحماية حقوق العمال وهو ما أثار ضجة هائلة وقتها فى أوساط العمال، ومع هذا لم يلتزم أصحاب الأعمال، وبالنسبة للمجلس الأعلى للأجور والأسعار الحالى والذى نظمه قانون 12 لسنة 2003م، والذى يقوم على مشاركة ثلاثية بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال بنسب متساوية، ويرأسه وزير التخطيط والذى يتلخص دوره فى تحديد الحد الأدنى للأجر، وتحريكه وفقا لمعدلات الزيادة فى الأسعار، وعلى الرغم من كون المجلس يتعامل مع الحدود الدنيا لأجور العمال، إلا أن أصحاب الأعمال رفضوا حضور الجلسة التى أقرت علاوة ال 10% بغرض تعطيل تطبيقها، وهو ما يعد مخالة للقانون تستدعى تدخل السلطات بإجراءات رادعة لوقف هذا التحدى للقوانين.

منقول من جريدة الاهالى

ما فى ضوابط ولا سياسة عادلة ولا اى حاجة لصالح الفقراء

الطبقة المغضوب عليها فى الشعب هى طبقة محدودى بل معدومى الدخل

كل الامتيازات للطبقات العليا فى المجتمع....اللى اصلا مش محتاجين

ربنا يكون فى عون الناس من غلاء المعيشة ومن القهر والظلم

بنحلم ان يجى واحد زى الشخصية العظيمة (عمر بن عبد العزيز) فى عهده لم يكن فى فقراء

ده حلم مجرد حلم....احلامنا كترت اوى فى الزمن ده

زائر

هوة دة اخرنا الحلم ,,,,,,,,,,, يلا نحلم يلا